پژوهشنامه اصول فقه اسلامی
پیاپی 1 (1397)

در مقاله پیش‌رو پس از تعریف مقدمه‌های مفوته، کیفیت تصویر وجوب برای مقدمه‌های مفوته به لحاظ عالم ثبوت و اثبات بررسی شده است. برای تصویر وجوب برای مقدمه‌های مفوته پنج راه ارایه است: 1. نظریه واجب معلق؛2. نظریه واجب مشروط؛ 3. نظریه وجوب مشروط به شرط متاخر؛ 4. نظریه کاشفیت خطاب متقدم از اراده فعلیه مولا نسبت به واجب متاخر؛ 5. نظریه علم به ایجاب متاخر، علت ناقصه امر به مقدمه مفوته.
 نتیجه بررسی این است که به لحاظ عالم ثبوت پنج طریق برای تصویر وجوب مقدمه‌های مفوته وجود دارد که از میان این طرق به لحاظ عالم اثبات دو طریق (طریق چهارم و پنجم) با ظاهر ادله سازگار بوده و بقیه راه‌ها نیاز به قرینه دارد. هم‌چنین در آخر، چند تطبیق فقهی مطرح شده است.

تعیین مراتب حکم شرعی از مباحث مهم و اثرگذار حکم شرعی است که دانشیان اصول در این باره اختلاف دارند. صاحب کفایه برای حکم چهار مرتبه بیان کرده است؛ ولی غالب علمای اصول آن را نپذیرفته و بر آن اشکال کرده‌اند. آنان برای حکم شرعی سه یا دو و بلکه یک مرتبه تصور کرده‌اند. این مقاله در صدد است ضمن تبیین دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های هر یک به کارکردهای این آرا بپردازد؛ چه آنکه مراتب حکم در ابواب گوناگون اصولی مانند جمع میان حکم ظاهری و واقعی، مقدمه واجب و واجب مشروط تاثرگذار است.

استحاله اهمال در مقام ثبوت تقریبا مورد اتفاق تمامی دانشوران علم اصول است. نگارنده پس از بیان اجمالی مفاد قاعده و بیان تفاوت آن با قواعد مشابه، در بخش نقد این قاعده، ابتدا به تفکیک مولای حقیقی و موالی عرفی می‌پردازد و سپس دو بخش اهمال در حکم و اهمال در موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد. نتیجه بحث اینکه، قاعده در تمام موارد فوق یا نادرست است و یا بی ثمر.

سیاق یکی از عناصر مهم در ظهورگیری از آیات و روایات بوده است و با این وجود کمتر به صورت مستقل مورد واکاوی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده زوایای مختلفی از سیاق با استناد به سخنان عالمان اصولی روشن شود. در این راستا با بررسی تعاریف مختلف به این نتیجه رسیدیم که سیاق خصوصیتی غیر لفظی، ولی مرتبط با کلام است که شکل و ساختار واحدی ندارد. ظهور سیاقی از صغریات حجیت ظواهر شمرده می‌شود و از این رو در اعتبار آن بحثی نیست. تحقق سیاق وابسته به شروطی مانند عدم تعارض با نص یا ظهور قوی‌تر، معهود بودن نزد عرف و از بین نرفتن قراین مربوط به سیاق است. سیاق‌های موجود در زمان حاضر به دلیل اصل عدم نقل یا با استناد به سیره عقلا و متشرعه مبنی بر عمل به آن‌ها معتبر می‌باشند.

قاعده الملازمه من اهم المباحث الاصولیه فی مجال الدلیل العقلی و هی تبتنی علی مسیلتی الحسن و القبح الذاتیین والتحسین والتقبیح العقلیین. و قد اتی المحقق الإصفهانی بآراء دقیقه تمثل نظاما شاملا فی هذا المضمار. یری المحقق الإصفهانی ان قضایا الحسن والقبح من سنخ المشهورات التی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وعلی ضوء هذا الاصل بنی إتجاهه المختار فی قاعده الملازمه فذهب الی ان ما حکم به العقل لایمکن ان یحکم الشارع علی خلافه کما لایحکم الشارع علی طبقه حکما مولویا ایضا. کما ذهب الی ان الاحکام الشرعیه لاتکشف عن المصالح و المفاسد الواقعیه الا بنحو الإجمال. وینبغی ان یسمی هذا المسلک بمسلک التضمن. ثم إن هذه الدراسه تقوم باستعراض الإتجاه المختار عند المحقق الإصفهانی و دراسته وتقییمه و ثم إن النتیجه منها ان الإتجاه المختار عند المحقق الإصفهانی فی قاعده الملازمه مع اشتماله علی نکات دقیقه، لایخلو عن بعض الإبهامات و التساولات ایضا.

من جمله القواعد الفقهیه، القاعده المشهوره المعروفه ب«قاعده نفی العسر والحرج» والجهه المبحوثه عنها فی هذه المقاله هی تمامیه القاعده و حکومتها علی المحرمات و عدمهما. فالمشهور بعد تمامیه اصل القاعده  ذهب الی حکومتها علی الادله الاولیه مطلقا وذهب جمع آخر الی التفصیل بین ادله الواجبات و ادله المحرمات بحکومتها فی الاول دون الثانی.
فقد تعرض سماحه الاستاذ آیت الله الشیخ مهدی گنجی دامت برکاته ادله القاعده و اجاب عما اورد علیها استاذه السید الروحانی-قدس سره- فاثبت اصل القاعده  و حکومتها علی الادله الاولیه مطلقا.